رییس سازمان بازرسی: تخصیص ارز به واردات گوشی‌های لوکس در اولویت نیست

رییس سازمان بازرسی تأکید کرد: گوشی‌های لوکس از اولویت ارزی خارج‌اند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پرونده قضایی مربوط به تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های هوشمند لوکس به قوه قضاییه خبر داد. این اظهارات، سیگنالی جدی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی واردات موبایل در ماه‌های آتی است.

اولویت‌بندی منابع ارزی: از کالای اساسی تا گوشی پرچمدار

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) با انتقاد شدید از نحوه مدیریت منابع ارزی محدود کشور، تأکید کرد که تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری مانند موبایل‌های گران‌قیمت، اقدامی نادرست است.

او به صراحت اعلام کرد:

«منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.»

رئیس سازمان بازرسی، مسئولیت مدیریت و نظارت بر این منابع را بر عهده بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی دانست و تأکید کرد که در شرایط محدودیت منابع، باید اولویت اول کشور، تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی برای حمایت از بخش تولید باشد، نه کالاهایی که در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارند.

سیگنال جدی برای بازار موبایل

این پرونده قضایی نشان می‌دهد که بحث تخصیص ارز به گوشی‌های پرچمدار، که همواره به عنوان «کالای لوکس» در نظر گرفته می‌شوند، وارد فاز نظارت قضایی شده است. این موضوع می‌تواند به معنای اعمال محدودیت‌های شدیدتر یا تغییر سیاست‌های ارزی برای واردات مدل‌های گران‌قیمت موبایل در آینده نزدیک باشد.