با کاهش واردات تلفن همراه، احتمال کاهش تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل نیز وجود دارد

رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل، اعلام کرد که قصد دارند یک بازبینی و نظارت دقیق بر روی عملکرد شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده موبایل انجام دهند. این اقدام با هدف ارائه خدمات بهتر و دقیق‌تر به مردم انجام می‌شود.

با توجه به آمار اعلام شده توسط گمرک و انجمن واردکنندگان موبایل، مشخص شده است که حجم واردات تلفن همراه به کشور در مقایسه با سال‌های گذشته به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. به منظور نظارت دقیق‌تر بر ارائه مجوزها و ارزیابی شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده گوشی‌های موبایل، قرار است یک دفتر تخصصی در وزارت صمت ایجاد شود. با ایجاد این دفتر، احتمالاً تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، بیش از هزار شرکت دارای مجوز واردات موبایل هستند، اما تنها پنجاه شرکت به صورت فعال در این حوزه فعالیت می‌کنند

در نشست خبری شرکت انفورماتیک، فرشاد مهران پور در پاسخ به سؤال دیجیاتو درباره کاهش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گارانتی، تاریخچه‌ای را مطرح کرد.

وی ابتدا اشاره کرد که پس از تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات و ارائه خدمات موبایل، سازمان حمایت برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار، به آسانی مجوزهای واردات را به تمام شرکت‌های تمایل‌دهنده ارائه کرد. در آن زمان، تنها نیازمندی برای دریافت مجوز واردات، بررسی زیرساخت خدمات پس از فروش و توانایی شرکت در ارائه این خدمات بود. اما در آن دوره، بسیاری از شرکت‌ها تازه تاسیس بودند و تنها به دنبال واردات بودند. قانونگذار یا حاکمیت نیز تصمیم گرفت بدون بررسی و تأیید دقیق زیرساخت‌های خدمات پس از فروش، به همه شرکت‌ها مجوز ارائه دهد و آن‌ها را به طور مساوی بهره‌مند از زیرساخت‌های لازم برای خدمات پس از فروش کرد.

فرشاد مهران پور معتقد است که خدمات پس از فروش یک کار هزینه‌بر است و اکثر بازرگانان فعال در این صنعت با هزینه‌های مربوط به این حوزه آشنا نیستند. او می‌گوید که بسیاری از واردکنندگان کالای موبایل قبلاً در روش‌های دیگری فعالیت می‌کردند و تا زمانی که کالاها را وارد و توزیع می‌کردند، متعهد به ارائه خدمات پس از فروش بودند. در گذشته، اهمیتی نداشت که گوشی از کدام مرز و مبدأ وارد شده است، اما اکنون این موضوع تغییر کرده است.

وی بیان می‌کند که برخی از کالاها به نام “کالای آنلاک” وارد می‌شوند، به این معنی که آن کالا اصلاً برای منطقه مربوطه تولید نمی‌شود و به منطقه دیگری اختصاص دارد. این کالا به صورت یک بار روشن و خاموش شده و سپس به ایران وارد می‌شود. به نظر او، این نشان دهنده عدم وجود پشتیبانی برای خدمات پس از فروش است، به این معنی که”فرشاد مهران پور” در نشست خبری شرکت انفورماتیک به سؤال دیجیاتو درباره کاهش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گارانتی، توضیحاتی ارائه کرد. وی ابتدا به تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات و ارائه خدمات موبایل پس از این تحریم‌ها اشاره کرد. سپس افزود که برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار، سازمان حمایت به تمام شرکت‌های تمایل‌مند مجوز واردات را به سادگی ارائه داد. در آن زمان، تنها نیاز به بررسی زیرساخت خدمات پس از فروش و توانایی شرکت‌ها در ارائه این خدمات بود. اما بسیاری از شرکت‌ها تازه تاسیس بودند و فقط به دنبال واردات بودند. قانونگذار یا حاکمیت نیز بدون بررسی دقیق زیرساخت‌های خدمات پس از فروش، به تمام شرکت‌ها مجوز ارائه داد و آن‌ها را با همان زیرساخت‌های لازم برای خدمات پس از فروش تجهیز کرد.

با توجه به نظر “فرشاد مهران پور”، این مشکل به خاطر عدم آشنایی بازرگانان با هزینه‌های ارائه خدمات پس از فروش بوجود آمده است. او توضیح داد که بسیاری از واردکنندگان کالاهای موبایل قبلاً در روش‌های دیگری فعالیت می‌کردند و تنها به دنبال واردات بودند. در گذشته، اهمیتی نداشت که گوشی از کدام مرز و مبدأ وارد شده است، اما اکنون این موضوع تغییر کرده است.

وی با اشاره به ورود کالاهای آنلاک، یعنی کالاهایی که برای منطقه مربوطه تولید نمی‌شوند و از مناطق دیگر به ایران وارد می‌شوند، توضیح داد که این نشان می‌دهد برندها در ارائه خدمات پس از فروش پشتیبانی کافی ندارند

مهران‌پور در گفت‌وگو با دیجیاتو اظهار داشت که آن افرادی که به فضای خدمات وارد شده بودند، توانایی انجام سرمایه‌گذاری لازم را نداشتند. پس از مدتی، در دولت جدید به این نتیجه رسیدند که مجوزهایی که به راحتی برای ارائه خدمات پس از فروش صادر می‌شد، به خوبی کار نکردند. در واقع، این مجوزها فقط مسیر واردات کالا را باز کردند و مشکلاتی دریافت خدمات برای مردم ایجاد کردند.

متعاقب رشد دهندگان مجوز واردکننده، شکایات مردمی افزایش یافته است. در این باره، وی با استناد به آمار شکایت‌ها در اتحادیه تعزیرات و سازمان حمایت، اظهار کرد: “من به مدت سه سال مسئولیت کمیسیون خدمات پس از فروش را برعهده داشتم و مردم بسیار شکایت می‌کنند که حقشان است. این موضوع باعث شد دولت تصمیم بگیرد مجوزها و روش‌های ارزیابی را تغییر دهد و شرکت‌ها موظف به ارزیابی شوند. در گذشته، ارزیابان به درستی اعلام نمی‌کردند که آیا یک شرکت توانایی ارائه خدمات را دارد یا نه؛ زیرا این موضوع به معنای تعطیل کردن یک شرکت و ایجاد تضاد باطرح‌های حاکمیتی بود که باید کار را گسترش داده و فعالیت را افزایش می‌داد. به عبارت دیگر، اگر ارزیابی واقعی انجام می‌شد، یک واحد اشتغال‌زا باید تعطیل می‌شد و مردمی هم بودند که به آن پاسخگو بودند.”

مهران‌پور تصمیم گرفته است که ارائه مجوزها، بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط وزارت صمت انجام شود. او اعلام کرد: “در وزارت صمت، یک دفتر تخصصی تحت عنوان دفتر تخصصی نگهداری کالا ایجاد شده است که انواع صنوف را شامل می‌شود و یکی از آنها صنف موبایل است. در این دفتر، تصمیم گرفته شده است که نحوه ارائه مجوز و ارزیابی به درستی صورت گیرد. در گذشته، ارزیابان به شرکت شما می‌آمدند ولی با توجه به قوانین و مقررات، ممکن بودند خروجی مطلوبی به دست نیاورند. اما اکنون سامانه‌هایی تعریف شده‌اند که حتی شکایت‌ها نیز ثبت می‌شوند و مشخص است که شرکت شما به نسبت واردات چه میزان شکایت دارد و می‌توان نتیجه گرفت که برخی از شرکت‌ها توان ارائه خدمات را ندارند. از این پس، ارزیابی‌ها به صورت سالانه و با دقت بیشتری انجام خواهند شد و درصد خطا به حداقل می‌رسد. به شرکت‌هایی که توانایی ارائه خدمات را ندارند، هشدار داده خواهد شد و آنها موظفند در مدت زمان کوتاهی خود را اصلاح کنند. در صورت عدم توانایی، اجازه واردات با گارانتی به آنها داده نخواهد شد.”

او به اعتقاد دارد که این کار ممکن است زمان‌بر باشد و آمار تعداد شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی به 10 شرکت محدود کردند صحیح نیست. وی توضیح داد: “ارائه مجوز و نحوه ارزیابی باید توسط مدیریت صورت گیرد تا مردم بتوانند خدمات مطلوبی برای کالاهایی که خریداری می‌کنند دریافت کنند. این اقدام در راستای حمایت از مصرف‌کننده است.”

بعضی از کارشناسان نگرانی دارند که کاهش تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل و گارانتی‌دهنده این دستگاه‌ها ممکن است منجر به ایجاد رانت در بازار موبایل شود.

«حسین غروی رام»، در پاسخ به سؤال از انجمن واردکنندگان موبایل و دلایل استعفای خود، به تجربه و فعالیت‌هایش در این انجمن به عنوان رئیس هیئت مدیره اشاره کرد و اظهار کرد:

«در زمانی که من در انجمن واردکنندگان موبایل فعالیت می‌کردم، آن انجمن یک سازمان قوی و مطرح بود. ما با بدنه تصمیم‌گیری و صنفی به خوبی همکاری می‌کردیم. می‌توانم با اطمینان بگویم که این انجمن در بین سایر انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی واردکنندگان، برتری داشت. این برتری به دلیل دارا بودن یک هیئت مدیره قوی و پرتلاش بود. بیشتر فعالیت‌های ما در دوران دولت آقای روحانی صورت گرفت و در آن زمان، وزارتخانه و سایر نهادهای مرتبط با دولت و واردکنندگان، وظایف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام می‌دادند. به طور کلی، می‌خواهم درباره جریانات اخیر دخالت نکنم، اما در آن زمان، تعهداتمان روشن و واضح بود و هدف‌هایی که برای صنف تعیین کرده بودیم، به درستی پیگیری می‌شدند.»

«حسین غروی رام» با اشاره به دقت و صحت خروجی‌ها در طول سال‌هایی که در انجمن واردکنندگان موبایل فعالیت می‌کرد، تأکید کرد: “در آن زمان، ما به صورت ماهانه آمار و اطلاعات واردات موبایل برای تمام برندها را دریافت می‌کردیم و همچنین آمار مصرف تلفن همراه در کشور را در اختیار داشتیم.”

او اظهار داشت که از مدت‌ها قبل، داده‌های دقیق و کامل در این زمینه ارائه نمی‌شود و دلیل این موضوع نیز مشخص نیست که چرا این آمار دیگر توسط همتایان و انجمن واردکنندگان موبایل منتشر نمی‌شود.

علاوه بر این، غروی به توضیح ادامه داده و گفت: “در گذشته، تخصیص ارز واردات تلفن همراه به موقع صورت می‌گرفت و براساس آخرین گزارش واردات موبایل که تا زمان حضور من در انجمن ارائه شده بود، بیش از 4 میلیارد دلار برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته شده بود. اما به خاطر مسائلی که به طور مداوم مطرح می‌شود، این واردات به طور تدریجی کاهش یافته است. بر اساس گزارشات گمرک، در 5 ماه ابتدایی امسال، واردات تلفن همراه کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.”

بعضی افراد اظهار می‌کنند که واردات آیفون 14 به کشور ممنوع است و در عوض آیفون 13 عرضه می‌شود، اگرچه برخی ادعا می‌کنند که این اتفاق رخ نمی‌دهد. اما از نظر مصرف‌کننده، به نظر می‌رسد که اینگونه است. آیفون 13 که در هیچ کشوری تولید نشده و کالای جدید آکبند آن در دسترس نیست، در ایران به فروش می‌رسد. به طنز هم می‌گویند آیفون 15 بیاید، در حالی که واردات آیفون 14 ممنوع می‌شود تا در نهایت آیفون 14 نیز به یک بازار فروش برسد. چرا باید یک ایرانی به ازای آیفون ۱۴ بیشترین هزینه را پرداخت کند ولی آیفون ۱۳ را دریافت کند