ضرورت مبارزه با روند “اجاره کارت ملی” برای واردات خودرو و ثبت‌نام خودروها

پس از هشدار وزارت صمت درباره خرید و فروش کد ملی افراد برای موضوعاتی مانند واردات و ثبت‌نام خودرو، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران بر ضرورت مبارزه با عملیات «اجاره کارت ملی» برای واردات خودرو و ثبت‌نام خودروهای داخلی تأکید کرد.

چند هفته پیش، موضوع خرید و فروش کد ملی افراد برای ثبت‌نام خودروها داغ شد؛ این موضوع در سال‌های گذشته هم بارها به بحث و گفتگو درآمده بود، اما در چند هفته اخیر، به‌ویژه با افزایش تعداد عرضه خودروهای وارداتی و همچنین ثبت‌نام جانبازان برای واردات خودرو، مسأله دوباره به میان آمده و بازار آن به رونقی جدید دست یافته است.

در این راستا، شنیده می‌شود که برای اجاره کد ملی افراد، مبالغی در حد چندین میلیون تومان نیز پیشنهاد می‌شود؛ پس از اینکه این موضوع مطرح شد، مسئولان با اعلام اینکه خرید و فروش کد ملی مشمول مالیات خواهد بود، سعی در ترساندن افراد از پرداخت مالیات و از طریق این ابزار سعی در متوقف کردن این عملیات داشتند.

اتحادیه نمایشگران و فروشندگان خودروی تهران نیز هر نوع فعالیتی که به خرید و فروش کد ملی افراد مرتبط باشد را به عنوان تخلف واقعی محسوب کرده و هشدار داده که ممکن است عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی داشته باشد. در پایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به این موضوع واکنش جدی‌تری نشان داد و با تأکید بر ممنوعیت این عملیات، آن را تخلف اعلام کرد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه واگذاری یا فروش کد ملی و مدارک مرتبط به شخص ثالث برای موضوعاتی مانند ثبت‌نام خودرو، تخلف محسوب می‌شود و در صورت اطلاع به وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

اجاره کد ملی به افراد می‌تواند تبعات قانونی جدی داشته باشد. امروز (شنبه)، علی ارسلان منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران، به تبعات حقوقی رواج اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبت‌نام خودروهای داخلی اشاره کرد. وی بر تأکید کرد که باید با سوداگران و سودجویان در این زمینه مقابله شود و تبعات ناشی از دادن کارت ملی به دلالان خودرو را بررسی کنیم.

منصوری اظهار داشت: “با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو، سوداگران برخی مشکلات و معضلاتی ایجاد کرده‌اند که می‌توان با تعیین قوانین و مقررات مناسب در این زمینه، بهره‌مندی مصرف‌کننده را افزایش داد و تأثیرات منفی ایجاد شده توسط دلالان را کاهش داد.”

او ادامه داد: “یکی از مشکلاتی که در حال حاضر توسط کارشناسان و متخصصان در بازار خودرو گزارش شده، ارائه شماره ملی افراد به دلالان خودرو است، که در حوزه واردات خودرو و ثبت‌نام خودروهای داخلی تحت عنوان ‘اجاره کارت ملی’ روز به روز در حال گسترش است.”

با توجه به اعلام اتاق اصناف ایران، منصوری اظهار کرد: قیمت اجاره هر کارت ملی براساس نوع خودرو و نیاز صاحب کارت ملی، ممکن است تا چندین میلیون تومان متغیر باشد؛ اغلب این کارها بین دوستان و آشنایان انجام می‌شود اما به دلیل تبعات آن برای دارنده کارت ملی، شکایات زیادی در این زمینه به قوه قضاییه ارائه شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو، نه‌تنها خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را هم فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به صاحبان کارت ملی توصیه می‌شود که از اختیار دادن کارت ملی خود به دلالان خودداری کنند و از مسئولان نیز انتظار می‌رود که با اعمال راهکارهایی، دلالان را از این حوزه کنار بگذارند و حقوق مصرف‌کننده‌های واقعی را حفظ کنند.